الدین

 چند روز پیش خبرگزاری ها خبری را منتشر کردند که بیانگر پیروزی حقوقی ایران در دادگاه لوکزامبورگ بود. یکی از اعضای ایرانی تیم حقوقی حاضر در دادگاه لوگزامبورگ این یادداشت اختصاصی را در اختیار "الدین" قرار داده است:

 

۱. امریکا در سال ١٩٩٦ قانون "مصونیت حاکمیت خارجی" یا “foreign sovereign immunities act” را اصلاح کرد و به اتباعش اجازه داد علیه دولتهای حامی تروریسم بابت جبران خسارات ناشی از حملات تروریستی طرح دعوی کنند. یعنی با وجود اینکه به صورت سنتی در نظام کامن لا اصل بر مصونیت مطلق حاکمیتی بود، آمریکا مقوله تروریسم را به عنوان استثنایی بر مصونیت قضایی و اجرایی دولتها در نظر گرفت.

 

۲. اولین بار در پرونده ای موسوم به "فلاتو" محاکم امریکا برخی نهادهای دولتی (عمدتا نظامی و امنیتی) ایران و سوریه را به خاطر حملات گروه های شبه نظامی فلسطینی به اسراییل، به پرداخت خسارت محکوم کرد. رفته رفته شمار آرای محاکم امریکا در این پرونده های ضد تروریستی زیادتر میشود و دولت ایران و نهادهای تابعش به خسارات هنگفتی محکوم میشوند. منشأ اصلی این دعاوی هم بیشتر حول این محورها میچرخد: 

حمایت ایران از حزب الله و گروه های شبه نظامی فلسطینی(پرونده پیترسون)

حادثه ١١ سپتامبر(پرونده هاولیش)

حمایت ایران از گروه های شبه نظامی شیعه در عراق(در مورد این موضوع هنوز رأیی صادر نشده اما دعاوی زیادی مطرح شده که در حال رسیدگی هستند)

و البته ندرتا مسائل مرتبط با حقوق بشر(پرونده بیانی)

 

۳. برعکس نظام حقوقی ایران که کل خسارات جانی و مالی و معنوی با پرداخت دیه یک کاسه میشود، در نظام امریکا بابت هر مورد یادشده مبلغی را بابت جبران خسارت تعیین میکنند. به همین خاطر دولت ایران تا به امروز غیابا به پرداخت ده ها میلیارد دلار محکوم شده است

 

۴. دولت ایران در مرحله اجرای رأی پیترسون (نه ماهیت رأی) در محاکم امریکا حاضر شد. در حین رسیدگی کنگره امریکا قانونی تصویب کرد و به دادگاه اجازه داد که اموال توقیف شده بانک مرکزی در امریکا (بدون توجه به مصونیت دولت ایران) بابت این پرونده مصادره شود. اگر بخواهیم در مقام مقایسه بگوییم اقدام آمریکا مانند این بود که در ایران قبل از صدور رأی دادگاه، مجلس وارد شده و برای دادگاه تعیین تکلیف کند.

 

۵. نزدیک به دو میلیارد دلار در نتیجه پرونده پیترسون از اموال بانک مرکزی ضبط شد که بابت این موضوع ایران دعوایی را در دیوان بین الملل دادگستری مطرح کرد. هرچند دیوان اعلام کرد در مورد این دعوی صالح به رسیدگی هست، اما چون گفته که در این دعوی به بحث مصونیت وارد نمیشود، عملا کار را برای تیم حقوقی این پرونده خیلی سخت و شاید ناممکن کرده است.

 

 

۶. خواهان های امریکایی در پرونده هاولیش این بار سراغ اموال ایران در لوکزامبورگ رفتند. اگر بخواهیم بر اساس مقررات خودمان ماجرا را توضیح دهیم باید بگوییم این اقدام مانند این است که الف از ب طلبکار باشد و علیهش مثلا در دادگاه فرانسه حکم محکومیت بگیرد. بعد الف متوجه میشود ب در ایران اموالی نزد شخص ثالث (مثلا بانک ملی) دارد و بلافاصله قبل از طرح دعوای شناسایی و اجرای رأی دادگاه فرانسه، با اخذ قرار تأمین خواسته اموال ب را نزد بانک ملی توقیف کند. در نتیجه وقتی در دعوای شناسایی و اجرا نتواند حکم بگیرد به تبع آن از توقیف اموال هم رفع اثر میشود. البته این موضوع در لوکزامبورگ در حال حاضر حاصل نشده و چند سال زمان میبرد.بد نیست به این نکته نیز اشاره کنیم که اموال موجود در امریکا و لوکزامبورگ در اصل برای بانک مرکزی بودند. 

 

چند نکته  حاشیه ای:

1-نسبت به دعوای مشابهی همین خواهان ها در کانادا حکم شناسایی و اجرا گرفتند. منتها چون ایران اموالی در کانادا ندارد نتوانستند کاری انجام دهند. دعوای مشابهی هم در ایتالیا مطرح شده است.

 

٢- همانطور که گفته شد این دعاوی توسط اتباع دولت امریکا مطرح میشوند. لذا حتی اگر دولت ایران روزی با آمریکا روابط حسنه هم داشته باشد باز هم دولت باید رضایت محکومٌ لهم این پرونده ها را به دست آورد. ضمن اینکه هرجایی هم این احکام شناسایی شوند خطر ضبط اموال دولت وجود دارد.

 

٣- اقتصاد دولتی ایران باعث میشود خیلی از شرکتها هدف قرار بگیرند همانطور که الان هم در معرض خطر توقیف اموال قرار دارند. حوزه انرژی، نهادهای متعدد نظامی و امنیتی و از همه بدتر هواپیمایی ایران.

 

٤- ایران در راستای مقابله به مثل هم در سطح تقنینی و هم در سطح قضایی اقداماتی را انجام داده، اما دولت امریکا به غیر از اموال دیپلماتیک(که قابل توقیفنیستند)، اموال قابل ملاحظه ای برای توقیف ندارد. به علاوه قوت و گستردگی نفوذ دستگاه های اطلاعاتی امریکا باعث میشود به راحتی اموال دولتی ایران را در هر جای دنیا که هست، پیدا کنند.